حزب هنچاک از قدیمی ترین احزاب ارمنی بود که حوزه فعالیتش علاوه بر ارمنستان، روسیه، و عثمانی، ایران را نیز شامل می شد. رقابت آنان با احزاب ارمنی دیگر همانند داشناکسوتیون که هر دو در اواخر قرن نوزده تاسیس شده بودند، به داخل مرزهای ایران عصر مشروطه کشیده شد. هر چند بنا بر شرایط، نام حزب رقیب (داشناکسوتیون) در تارک مبارزات مشروطه خواهی مردم ایران بیش تر درخشید، نمی توان از تاثیرات فکری و سیاسی هنچاکیان در ایران چشم پوشید. این مقاله به نقش این حزب در مناطقی از ایران، که جنبش مشروطه در آن گستره بیش تری داشت، می پردازد. همچنین از مناسبات سیاسی و اجتماعی حزب ارمنی با احزاب دیگر در ایران پرده بر می دارد.

برای شناخت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، عوامل و مولفه های نشأت گرفته از ماهیت نظام بین الملل، جهان در حال توسعه، نظام های انقلابی، سرشت اسلامی انقلاب ایران و نظام سیاسی برخاسته از آن که در تعامل با یکدیگر سیاست خارجی ایران را شکل می دهند، باید ملاحظه گردد. جنبش های معاصر در جهان اسلام در زمینه تحولات انقلابی توانسته چشم انداز جدیدی جهت اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران در توسعه این حرکت ها ایجاد نماید. زمینه های مشابهی همچون ضدیت با اسرائیل، مقابله با نظام سلطه و افزایش هویت بین انقلاب اسلامی و اتفاقات منطقه وجود دارد. همین موضوع می تواند در کنار ظرفیت های عدالت محوری و سلطه ستیزانه انقلاب، یک الگوی کامل برای این تحولات در مسیر ایجاد نظام های مردمی محسوب شود. در این میان، جایگاه حمایت های آشکار ایران از خیزش های مقاومت در منطقه و سیاست های ایران در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی و در مقابل، ناکارآمدی سران جهان اسلام در برابر این رژیم، ایجاد حکومتی مردمی را نظیر آنچه در ایران بر سر کار است در میان ملت های منطقه، تقویت کرده است. این مقاله سعی نموده است با روش تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی به این سؤال پاسخ دهد که الگوی انقلاب اسلامی چه رابطه ای با جنبش های اسلامی معاصر دارد.

قم به دلیل همجواری با مرکز دارالخلافه تهران، مامن و تبعیدگاه رجال سیاسی ایران در عصر قاجار به شمار می آمد و اگر چه به لحاظ سیاسی اهمیت چندانی نداشت، لیکن به سبب وجود حرم حضرت معصومه (س) و مرکزیت علمای شیعه، از جایگاه والایی برخوردار بود. بر این اساس، هنگام برپایی انقلاب مشروطه و مهاجرت علما به قم، آن شهر به کانون اصلی مبارزه بر ضد استبداد قاجار تبدیل گشت.با حضور علما در قم، رفت و آمد رجال سیاسی و ارسال تلگراف های متعدد بین تهران و قم آغاز شد و شکایت اهالی شهر از جور و ستم عمده مالکان و قدرتمندان محلی و برخوردهای عامه مردم با عوامل استبداد - همچون متولی باشی - شدت یافت. برگزاری مراسم سخنرانی در حرم حضرت معصومه در اعتراض به ستمگری های حکومت قاجار نیز از اهم رویدادهای این دوره بود که در گسترش جنبش ضد استبدادی مردم ایران و برقراری نظام مشروطه نقش موثری ایفا کرد. پس از صدور فرمان مشروطیت نیز مردم قم، همانند بسیاری از ایالات و ولایات ایران، به مشارکت سیاسی خود ادامه دادند و پس از انتخاب وکیل خود در مجلس شورای ملی، دست به تشکیل چندین انجمن صنفی و سیاسی زدند که در تحولات سیاسی - اجتماعی آن شهر اثرات بسیار داشت.

زمینه و هدف: انقلاب مفهومی کلان و تابعی از عوامل ساختاری-عاملیتی است. انقلاب مشروطه قبل از هر چیزی، یک مفهومی فرهنگی-اجتماعی بوده که در فرایند تاریخی خود را بازنمایی کرده است. هدف اصلی پژوهش مطالعه وقوع انقلاب مشروطه ایران از منظر میدان نظری پیربوردیو است. پژوهش حاضر، با مراجعه به آثار تاریخی در پی فهم ریشه های تاریخی-جامعه شناختی انقلاب مشروطه است. روش شناسی: روش تحقیق از نوع تاریخی، ابزار آن داده های تاریخی (مقالات، کتاب تألیفی، ترجمه) بوده است. یافته ها: بر این اساس نتایج نشان می دهد که عوامل فرهنگی (رسانه های جمعی، صنعت نوشتار، نوسازی نهادهای فرهنگی، ظهور نهاد آموزشی-فرهنگی، فروپاشی فره ایزدی شاه)؛ اجتماعی (سرمایه اجتماعی، تحولات جمعیتی، پا گرفتن پاتوق اجتماعی، آنومی اجتماعی، فساد اجتماعی، نارضایتی اجتماعی)؛ روانی (رادیکال شدن جامعه آنومی روانی، نوسازی روانی)؛ اقتصادی (آنومی اقتصادی، شکاف ساختاری طبقاتی)، سیاسی (شکاف دولت-ملت، بحران ساختار سیاسی، نوسازی سیاسی، آنومی سیاسی و استبداد شاهی) در ظهور انقلاب مشروطه و وقوع آن در جامعه ایرانی بر مبنای نظریه میدان اجتماعی-فرهنگی-سیاسی و روانی بوردیو تأثیر داشته است. نتیجه گیری: به طورکلی این انقلاب ازلحاظ فرهنگی تحت تأثیر عاملیت (فردی) و از لحاظ اجتماعی تحت تأثیر ساختار (کلان) با محوریت قانون و نظم سیاسی-فرهنگی اتفاق افتاده است.

از آنجا که بنیانهای فلسفی تجدد، از نظر ماهوی هیچ گونه سازگاری با گفتمان سنت و فلسفه شرقی ندارد، ورود آن به سایر جوامع همراه با دیگر مظاهر تجدد، به ویژه در کشورهای اسلامی به تضادهای اساسی منجر گشته است. چنین امری که در آغاز توام با استعمار بوده است و از سوی دیگر، توسعه نیافتگی جوامع شرقی نیز به تداوم سلطه پذیری و عقب ماندگی اشان انجامیده، توسط نخبگان و مردم در این جوامع، به منظور مقابله با این پدیده ها، مقاومت هایی صورت پذیرفت که در نهایت به ایجاد تحولات اساسی و شکل گیری نیروهای اجتماعی جدید منجر گشته است. در ایران به ویژه پس از انقلاب مشروطه 1285 ش، در حالی که مقابله جریان روشنفکری برای حل معضلات، از طریق اخذ تمدن جدید بوده است، اما بیشترین رویارویی از سوی متفکران دینی صورت گرفت که خود به سه دسته شریعت مداران، عدالت محوران و جریان نوپای نوگرایی دینی تقسیم می گردند. در این مقاله به نحوه شکل گیری جریان اخیر، یعنی "نوگرایی دینی" و مواجهه آن با تجدد پس از انقلاب مشروطه که سرآغاز پیدایش تضادهای بنیادین و شکاف های اجتماعی جدید در ایران می باشد، خواهیم پرداخت که تا به امروز نیز از مسایل اساسی جامعه و نیروهای فکری و سیاسی به شمار می روند.

بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال، چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. مانع جدی در این زمینه، وجود مفهوم و نظام قدیمی شرع بود که در بادی امر جایی برای قانون باز نمی گذاشت. متفکران شرع گرا دو رویکرد متفاوت به نسبت میان قانون و شرع اتخاذ نمودند: سازگاری و عدم سازگاری. رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. یکی از اختلافات اساسی به «مرجع قانون گذاری» باز می گشت. شرع گرایان، در آخر، وضع قانون بشری را پذیرفتند. اما این پذیرش باب اختلاف و مباحثات را در خصوص خاتمیت پیامبر اسلام (ص)، بدعت و استحسان عقلی گشود. مقاله پیش رو، در پی آن است که مفهوم قانون را از دیدگاه متفکران شرع گرا در عصر مشروطه ایران، با استفاده از اسناد و آثار آن دوران، بررسی و تحلیل نماید. این تحلیل، زمینه فکری و تاریخی مشکل مشابه و همچنان حل ناشده را در نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی در کشور فراهم می آورد.

یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری و استمرار جریان های سیاسی در یک کشور، وجود چارچوب فکریِ لازم است که بر اساس این چارچوب، ابعاد مختلف حیات اجتماعی از سوی آن جریان تعریف و ترسیم می گردد. به عبارت دیگر مسائلی از قبیل شیوه ی اداره ی بهتر جامعه ی انسانی، اولویت های مهم حیات اجتماعی که بایستی در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد، خصوصیات مدیران ارشد جامعه، مبنای تصمیم گیری ها و جهت گیری های کلی نظام سیاسی و مسائلی از این قبیل، افرادی را در یک گروه، حلقه و یا جریان خاصی قرار می دهد. این عبارت به مفهوم ارتباط وثیق بین جریان فکری و جریان های سیاسی است.هر جریان سیاسی، مبتنی بر یک عقیده و ایدئولوژی است که از سوی کنشگران و رهبران آن ارائه می شود و پیروان این جریان ها نیز از آن اطاعت می کنند و زمینه ی لازم را جهت گسترش آن به دست می دهند. به گونه ای که گاهی اوقات ترکیب این سه امر ـ ایدئولوژی، رهبران و پیروان ـ منجر به شکل گیری یک جنبش اجتماعی می شود. اساس هر جریان و جنبشی به اعتقادات پیروان و رهبران آن بستگی کامل دارد و ایدئولوژی به عنوان مبنای انسجام جنبش ها و جریان ها عمل می کند و اهداف آن ها را تعریف می کند.در تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، جریان های سیاسی مختلفی به وجود آمده اند که در این مقاله به چارچوب فکری هر یک از این جریانها با استفاده از روش توصیفی تحلیلی اشاره می شود.

هدف اصلی این مقاله، مطالعه نوع نظم اجتماعی حاکم بر ایران بین دو انقلاب (1357-1285) است. نظم اجتماعی به دو نوع دسترسی باز و دسترسی محدود تقسیم می شود و خود دسترسی محدود (یا وضعیت طبیعی) به سه نوع شکننده، پایه و بالغ تقسیم می شود. ایران از انقلاب مشروطه تا کودتای 1299، گرفتار وضعیت طبیعی شکننده بوده و از این کودتا تا تغییر رژیم سیاسی (1305) از قاجاریه به پهلوی در حال گذار از وضعیت طبیعی شکننده به پایه بوده است. در دوره رضاشاه (1320-1305) ایران در وضعیت طبیعی پایه بوده که در آن دوره رشد اقتصادی در فضای بسته سیاسی به دست آمده و این امر به شکل گیری شکاف توازن دوگانه اقتصادی و سیاسی منجر شده است. در دوره 1325-1320 کشور به وضعیت طبیعی شکننده عقب گرد کرده و از 1326 تا کودتای 1332 در حال گذار مجدد از وضعیت طبیعی شکننده به پایه بوده است. در دوره 1332-1342 وضعیت طبیعی پایه تثبیت شده است. طی سال های 1342-1320 تلاش هایی برای کنترل سیاسی نظامیان (آخرین شرط آستانه ای گذار به دسترسی باز) انجام شده اما به سرانجام نرسیده اند. دوره 1351-1342 دهه طلایی رشد اقتصادی ایران بوده و سیستم اقتصادی در شرایط گذار از وضعیت طبیعی پایه به بالغ بوده، اما سطح دسترسی سیاسی به شدت کنترل شده و در نتیجه کشور با شکاف توازن دوگانه اقتصادی و سیاسی روبه رو شده است. در دوره 1357-1351 کشور دوباره به حالت گذار از وضعیت طبیعی پایه به شکننده عقبگرد داشته، بقای ائتلاف غالب تهدید و در نهایت به طور کامل تغییر یافته است.